صدور حکم تعقیب مدیران ۵ شرکت بزرگ به جرم گرانفروشی!

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۳؛ صدور حکم تعقیب مدیران ۵ شرکت بزرگ به جرم گرانفروشی! 

اتاق اصناف برای نخستین بار به مبارزه با تولیدکنندگان و شرکت‌های بزرگ گرانفروش رفت و در یک یورش پنج شرکت عمده تولیدکننده را به جرم گرانفروشی و بدفروشی تحت تعقیب قرار داد.

در زمینه تعقیب این شرکت‌ها، سخنگوی اتاق اصناف اعلام کرد: از کار توزیع یک نوع از کالاهای دو شرکت بزرگ به سبب گرانفروشی جلوگیری شده است.

مسوولان شرکت‌ها پس از آنکه تحت تعقیب قرار گرفتند بهانه آوردند که این کالا از اردیبهشت‌ماه توزیع خواهد شد، ولی بازرسان اتاق اصناف مدارکی به‌دست آورده‌اند که نشان می دهد فروش کالای مورد بحث از دی‌ماه شروع شده و صدی هفت و نیم نیز از خریداران بهره دریافت شده است.

شرکت شل تولیدکننده انواع روش‌های صنعتی نیز بدون مجوز قانونی قیمت روغن سوپر را از ۵۵ ریال به ۶۰ ریال و سوپر ۱۰۰ گالنی را از ۱۹۵ ریال به ۲۲۰ ریال افزایش داده و قیمت سایر محصولات این کارخانه نیز بدون دلیل اضافه شده است.

مسوولان چند شرکت و یک مرغداری نیز به اتهام گرانفروشی تحت تعقیب قرار گرفته است.

 

دولت اراضی بزرگ خارج از محدوده شهرها را می‌خرد

امروز روشن شد که دولت به هیچ وجه قصد تملک اراضی داخل شهرها (محدوده پنجساله) را ندارد و آنچه موردنظر است، خرید اراضی بزرگ خارج از محدوده می‌باشد.

در روزهای گذشته که موضوع تهیه و ذخیره هرچه بیشتر زمین به وسیله دولت مطرح بود، بسیاری از صاحبان اراضی داخل محدوده دچار نگرانی شدند و حتی کسانی که یک قطعه زمین ۲۰۰ متری هم داشتند دچار اضطراب و دلهره بودند، اما امروز یک مقام مسوول گفت: برنامه دولت تهیه زمین در خارج از محدوده پنجساله شهرها است. به عبارت دیگر دولت می خواهد با دورنگری و آینده‌بینی، برای تهیه زندگی بهتر و رفاه بیشتر در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر اراضی موردنیاز طرح‌های آینده را از هم‌اکنون تهیه ببیند.

در خارج از محدوده پنجساله نیز براساس نقشه جامع و با توجه به نیاز هر یک از مناطق آینده شهری، دولت سعی خواهد کرد اراضی لازم را تهیه و ذخیره کند.

 

تکلیف ادغام و تاسیس وزارتخانه‌های جدید به زودی روشن می‌شود

لایحه وزارت نیرو تا پایان این هفته از طرف وزارت آب و برق آماده و برای بررسی تسلیم هیات دولت خواهد شد و حداکثر تا ۱۰ روز دیگر لوایح تفکیک و ادغام و تاسیس وزارتخانه‌های جدید به مجلس تقدیم می‌شود.

در سازمان جدید وزارت نیرو، نفت و گاز به عنوان یک عامل مهم تولید نیرو در ارتباط مستقیم با وزارت نیرو خواهد بود و گفته می‌شود که وزیر نیرو به عنوان نماینده صاحب سهم دولت (به جای وزیر دارایی) در مجامع عمومی شرکت ملی نفت ایران شرکت خواهد کرد و به طور خلاصه شرکت نفت در مورد کارهای بازرگانی و صدور نفت به خارج فعالت خود را مستقلا انجام خواهد داد، ولی در مورد بخش توزیع نفت و گاز در داخل کشور، تماس و مشارکت نزدیک‌تری با وزارت نیرو خواهد داشت.

اداره کل نفت نیز از وزارت دارایی منتزع و به وزارت نیرو منتقل می‌شود. وضع آب شهری هنوز روشن نیست. برای آب شهرها، لایحه تشکیل شرکت‌های خاصی در شهرهای ایران تقدیم مجلس شده است که مسلما این لایحه و لوایح دیگر مانند سازمان انرژی اتمی ایران که در دستورکار مجلسین است، اصلاح خواهد شد. امور سدها همچنان با وزارت آب و برق خواهد بود، زیرا کار سدها از تولید نیروی برق جداشدنی نیست.

 

جاده جدید بین تهران – شمال ساخته می‌شود

برای سبک کردن ترافیک سنگین جاده هراز، در طول برنامه پنجم عمرانی کشور جاده‌ای به طول ۲۱۰ کیلومتر با ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال هزینه احداث خواهد شد. این جاده تهران را از طریق کرج – گچسر و چالوس به نقاط ساحلی دریایی مازندران متصل می‌کند.

از زمان پایان ساخت جاده هراز، به علت نزدیک شدن راه تهران به شهرهای ساحلی بحر خزر و همچنین گرگان و مشهد کلیه وسائط نقلیه این مسیرها از جاده هراز تردد می‌کنند و به همین علت روزبروز ترافیک این جاده شلوغ‌تر می‌شود.

به منظور برطرف کردن این مشکل، در طول برنامه پنجم عمرانی کشور جاده‌ای از طریق کرج – دیزین – گاجره – شمشک و با ساخت یک تونل در گردنه قوچک به چالوس کشیده می‌شود.

همچنین جاده‌ای به طول ۱۵۰ کیلومتر و اعتباری معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از دماوند به فیروزکوه و زیر آب کشیده می‌شود تا اتومبیل‌هایی که از طریق جاده فیروزکوه قصد عزیمت به شمال را دارند از این جاده عبور داده شوند. این جاده هم در طول برنامه پنجم احداث خواهد شد.

 

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳

دولت با افزایش قیمت کالاها و خدمات شرکت‌های دولتی و خصوصی مقابله می‌کند

وزیر بازرگانی تصریح کرد: هیچ افزایش قیمتی ازسوی هیچ شرکت دولتی پذیرفته نمی‌شود.

محمد شریعتمداری گفت: شرکت‌های دولتی باید گزارش عملکرد خود را درخصوص افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ارائه کنند تا پس از آن قیمت‌های جدید بررسی شود.

وی افزود: افزایش احتمالی قیمت‌ها منوط به ارائه گزارش رشد بهره‌وری و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تولیدی در شرکت‌های دولتی است.

وی گفت: آقای خاتمی رئیس‌جمهوری در آخرین جلسه هیات دولت تاکید کرد که رشد قیمت‌های مصوب مجلس شورای اسلامی هم نباید صورت گیرد و مجوز قانونگذاری نیز دولت را مکلف به افزایش قیمت‌ها مکلف نمی‌کند.

وزیر بازرگانی گفت: رئیس‌جمهور همه وزیران را مسوول کرد که به حداقل‌های ضروری در قیمت‌گذاری جدید قناعت کنند.

وزیر بازرگانی گفت: دستگاه‌هی ناظر بدون هیچ‌گونه مماشاتی همه تخلفات احتمالی از مصوبات دولتی را به شدت کنترل می‌کنند.

 

استقلال بانک مرکزی در برنامه چهارم محقق می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استقلال بانک مرکزی که به عنوان خواست منطقی مطرح است، در برنامه چهارم محقق خواهد شد.

سیدصفدر حسینی افزود: بانک مرکزی متولی سیاست پولی است و باید اختیارات لازم جهت اعمال و تبیین این سیاست‌ها را دارا باشد.

وی خاطرنشان کرد: نقش دولت، نظارت و پاسخگو کردن سیستم بانکی به مردم است.

حسینی درخصوص اصلاحات راهبردی سیستم بانکی گفت: این برنامه بسیاری از مشکلات موجود نظام بانکی کشور را مرتفع می کند و باید با جدیت تمام از اجرایی شدن آن اطمینان حاصل شود.

 

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

حذف موسسات پولی غیرمجاز در آینده

معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام حذف کامل موسسات پولی غیرمجاز از شبکه بانکی کشور تا پایان سال جاری گفت: از آنجا که حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده‌های یکسال و بیشتر ۲۲ درصد تعیین شده، هرگونه تبلیغ و پرداخت سود بیش از این رقم خلاف قانون است؛ به طوری که با متخلفان از این قانون برخورد خواهد شد.

حمید تهرانفر افزود: تمام بانک‌ها و موسسات پولی موظفند براساس نرخ‌های جدید سود سپرده که ازسوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر موسسات پولی غیرمجاز نرخ‌های سود سپرده جدید را رعایت نکنند، قطعا ضرر خواهند کرد؛ ضمن آنکه قول داد تا پایان امسال دیگر هیچ موسسه غیرمجاز پولی در شبکه بانکی وجود نداشته باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: مشکل برخورد با موسسات پولی غیرمجاز این است که این موسسات از محل سپرده مردم بزرگ شده و برخورد با آنها ممکن است باعث صدمه دیدن سپرده‌های مردم شود.